مقديشو (الإصلاح اليوم) –Hassan Sheikh Mohamud, President of Somalia, addresses the 69th United Nations General Assembly at the U.N. headquarters in New York

أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أمس الجمعة، أن لا أحد من المقربين منه متورط في تسريب أسلحة حكومية إلى متشددين إسلاميين، ونفى أن يكون من بين مستشاريه رجل قال محققون للأمم المتحدة إن له صلة بتجارة السلاح.

وكان الرئيس الصومالي يرد بذلك على تقرير لمجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة، جاء فيه أن أسلحة الجيش الصومالي وذخائره مازالت تجد طريقها إلى الأسواق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة بمنع تسرب أسلحتها التي ينتهي المطاف بها في أيدي مقاتلي حركة الشباب.

واتهم التقرير موسى حاجي محمد جانجاب، وهو رجل أعمال صومالي قال التقرير إنه عمل مستشارا للرئيس، بالتورط في صفقات السلاح.

ورد الرئيس حسن شيخ محمود على هذه الاتهامات في مقابلة مع تلفزيون “فرنسا 24” حيث قال: “أعتقد أن وكالات الأمم المتحدة ليست موجودة هناك لتوجيه الاتهام، ولكنها موجودة لتحسين النظم القائمة”.

وأضاف: “لا أحد يدعى موسى يعمل مستشارا لي أو عمل في أي وقت في منصب استشاري في مكتبي، وكنت أود أن توضح مجموعة المراقبة متى أصبح موسى حاجي مستشارا لي”.

جاءت هذه المزاعم، التي نفاها أيضا جانجاب، في ملحق سري لأحدث تقرير سنوي لمجموعة المراقبة لم يتم إرفاقه بنسخة التقرير المكون من 482 صفحة. واطلعت وكالة “رويترز” على الملحق غير المنشور بكامله.

وقد يؤدي أي تأكيد للصلة بين شخصيات حكومية وتسريب أسلحة إلى حركة الشباب إلى تنفير المانحين الأجانب الذين تعهدوا بتقديم مليارات الدولارات لإعادة بناء البلد الذي حطمته عقود من الفوضى.

ويزعم الملحق أن رجل الأعمال الكندي، الصومالي الأصل، جانجاب أقام صلات مع حركة الشباب على مدى سنوات بينما كان يبني شبكة من المعارف والارتباطات لدعم قاعدة نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية في الصومال.

وفي هذا السياق، قال الرئيس محمود: “إذا كان (جانجاب) قد فعل شيئا خطأ فإنه فعل ذلك بصفته الشخصية، ولم يكن لي أحد يدعى موسى حاجي عمل في أي وقت مستشارا لي خلال رئاستي في العامين الماضيين”.

وسئل الرئيس الصومال: هل قام أحد المقربين منه بتحويل أموال أو أسلحة إلى حركة الشباب، فرد: “ليس هذا صحيحا”.

المصدر: العربية نت