أرشيف يوم: 2015/01/18

برلمان الصومال يرفض حكومة ‘الفاشلين’

مقديشو (الإصلاح اليوم) –IMG_0187

منح البرلمان رئيس وزراء الصومال الجديد السبت أسبوعين آخرين لتشكيل حكومة جديدة بعد ان رفض البرلمان أول قائمة حكومية لتمتد بذلك فترة الجمود التي يقول مانحون انها تضر بجهود تعافي البلاد.

ووافق أعضاء البرلمان على تعيين رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي في ديسمبر/كانون الاول وهو ثالث رئيس وزراء في أكثر من عام بقليل بعد خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء السابق .

وما زال الصومال -الذي يكافح لاعادة بناء الدولة بعد أكثر من عقدين من الصراع ويواجه تمردا اسلاميا- يعتمد على المانحين الغربيين ومانحين اخرين.

وشكل شارماركي (54 عاما) الذي كان سفيرا للصومال في واشنطن وتولى منصب رئيس الوزراء في الفترة بين عامي 2009 و2010 قائمة تضم 25 وزيرا من بينهم عشرة وزراء من نفس الحكومة السابقة التي شكا المشرعون من انها لم تحقق التغيير بسرعة كافية.

كما عمل عشرة وزراء آخرين في حكومات سابقة قال المشرعون أيضا أنهم “فشلوا” في أدائهم أثناء توليهم السلطة.

وأضاف أعضاء البرلمان انهم يعارضون اختياراته مما دفع رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري الى اجراء تصويت يوم السبت بشأن منح شارماركي 14 يوما أخرى لضمان الحصول على موافقة على قائمته الجديدة. وأيد البرلمان ذلك.

وقال عضو البرلمان ضاهر أمين جيسو “البرلمان الصومالي لم يرفض رسميا الحكومة الجديدة في تصويته لكن رئيس الوزراء قال انه سيراجع قائمته.” وأضاف “ربما اعتقد انهم لن يحصلوا على ثقة (البرلمان).”

وقالت قوى غربية كانت المؤيد الرئيسي للرئيس حسن شيخ محمود وحكومته ان استمرار فترة الجمود السياسي لن تؤدي إلا الى تشجيع حركة الشباب الاسلامية المتشددة وتضر بجهود تعزيز المؤسسات الضعيفة.

المصدر: ميدل ايست أونلاين

شارماركي.. الخبير المنتظر لإنقاذ الصومال

مقديشو (الإصلاح اليوم) –buurane11111

ينتظر الجميع في الصومال خلال الأيام المقبلة، من عمر عبدالرشيد علي شارماركي المكلف بتشكيل الحكومة الثالثة في أقل من عام في البلد الذي يشهد صراعاً بين الجيش وميليشيات إسلامية، أن يعلن الانتهاء من اختيار وزرائه خاصة بعد أن وافق برلمان بلاده على إعطائه أسبوعين لتجديد قائمة الوزراء التي شعر بأنها لن تنال الثقة من البرلمان.
ففي ديسمبر الماضي، ووافق أعضاء البرلمان على تعيين رئيس الوزراء عمر عبدالرشيد علي شارماركي بعد خلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء السابق.
وشارماركي الخبير الاقتصادي الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والكندية هو نجل عبدالرشيد علي شارماركي الذي كان رئيساً للصومال منذ العام 1967، وحتى اغتياله في العام 1969، وفتح اغتيال والده الطريق للانقلاب الذي أطاح بعد أشهر بالرئيس محمد سياد بري وأغرق الصومال في حرب أهلية.
وكان شارماركي البالغ من العمر 54 عاما، شغل منصب رئيس الحكومة في الصومال بين عامي 2009 و2010، وأصبح بعد تعيينه أول شخصية تشغل هذا المنصب مرتين في البلاد، وكان قد عين في الماضي أول سفير لبلاده في الولايات المتحدة منذ عشرين عاماً.
وقال شارماركي «سأواصل عملي لجلب الاستقرار وقيادة البلاد إلى طريق الانتخابات الحرة» المقرر تنظيمها سنة 2016 وستكون الأولى منذ أكثر من 25 عاماً.
وحصل رئيس الوزراء الجديد، العديد من الدرجات العلمية منها، الماجستير في الآداب في الاقتصاد السياسي من جامعة كارلتون الكندية عام 2000، وليسانس الآداب في العلوم السياسية من الجامعة ذاتها في عام 1998، وليسانس الآداب في الاقتصاد من جامعة الوطنية الصومالية عام 1984.
وعين شارماركي الابن، سفير الصومال لدى الولايات المتحدة يوليو عام 2014، قبل أن يتولى رئيس الوزراء الحكومة الانتقالية فبراير عام 2009، ومستشار السياسة الخارجية للحكومة الانتقالية في 2007، بالإضافة إلى مناصب استشارية أخرى في الكثير من القضايا الإفريقية.
كما تقلد عدد من المناصب الدبلوماسية بالأمم المتحدة في سيراليون وسريلانكا، وعمل كمستشار سياسي لأزمة دارفور في السودان.
وما زال الصومال -الذي يكافح لإعادة بناء الدولة بعد أكثر من عقدين من الصراع ويواجه تمردا إسلاميا- يعتمد على المانحين الغربيين ومانحين آخرين.
وشكل شارماركي، قائمة تضم 25 وزيرا من بينهم عشرة وزراء من نفس الحكومة السابقة التي شكا المشرعون من أنها لم تحقق التغيير بسرعة كافية.
رغم حث شارماركي، البرلمان على التسريع في الموافقة على الحكومة في الجلسة المقرر انعقادها في جلسة السبت 17 يناير، وطلب من النواب الاستمرار في دعمه في الإعداد لانتخابات عام 2016، إلا أنه عاد وطلب إعطائه فرصة لإعادة النظر في الوزراء الجدد قبل طرحها على البرلمان. ومن المتوقع أن يواجه شرماركي عددا من العقبات لعدم معايشته المشكلة الصومالية عن كثب، حيث لم يقم في البلاد طوال فترة الحروب الأهلية، وسط اتهامات بتضاؤل خبرته للمعضلة السياسية والقبلية في البلاد.
ويبقى ملف العلاقات مع إثيوبيا واحدا من أهم الملفات، حيث ينتظر أن يتحرك على صعيد إقناعها بدعم الحكم الجديد وإغلاق صفحة العداء.
كما يضيف دخول إريتريا على الخط مزيدا من العقبات في طريق الحكومة المرتقبة، حيث تحتضن فصائل هامة معارضة لشيخ شريف.
أما المعارضة الإسلامية وفي مقدمتها حركة شباب المجاهدين فقد جددت على لسان الناطق باسمها أبومنصور رفض الاعتراف بشرعية الرئيس شريف ما لم يتم تطبيق الشريعة «كاملة» في الصومال.

 

 المصدر: العرب