أرشيف يوم: 2015/09/16

تدشين مجلس إتحاد يضم الجامعات الصومالية

مقديشو (الإصلاح اليوم) –

في مناسبة أقيمت بالعاصمة مقديشو وحضر فيها عدد من أعضاء البرلمان ومسئول من وزارة التربية والتعليم العالي وضيوف آخرين، أعلن تأسيس مجلس يضم معظم الجامعات الصومالية.

وقال نائب مجلس إتحاد الجامعات الاستاذ محمد حسن في كلمة له خلال المناسبة ” ندشن هذا العمل الجبار الذي قد قضينا نفكر به منذ وقت طويل لتأسيس مجلس موحد لجميع الجامعات”.

ومن جانبه تعهد مدير وزارة التربية والتعليم العالي بشير محمد جمعالى أن الوزارة تقف إلى جانب الإتحاد، داعيا في ذات الوقت الجامعات الأخرى الانخراط والمشاركة في المجلس.

كما حث النائب في البرلمان الصومالي محمد عمر طلحة المجلس بتوسعة الأفق التعليمي لهم، وإيصال التعليم العالي والأساسي في المدن والأقاليم.

وقال “انحصرت الخدمات التعليمية في العاصمة، وشكلت المؤسسات الجامعية زحمة كبيرة بنفسها بالنسبة للعاصمة، أما في المدن فالوضع مختلف، ولكن نأمل أن تغيروا هذه الاستراتيجية في المستقبل وتوفروا التعليم للمدن والأرياف”، مشددا أن الإنحطاط والتخلف الذي يمر به الصومال مبعثه الجهل.     

الصومال ينفى وجود عمليات صيد واسعة قبالة السواحل الصومالية

نفى وزير الثروة السمكية الصومالي محمد عمر عيموي، التقرير الصادر حول الحصاد غير المشروع للأسماك في المياه الإقليمية للصومال في الوقت الحالي.

جاء هذا التصريح ردا على تقرير من منظمة “مصايد آمنة” التي تجعل مقرا لها في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في هذا التقرير الذي ضربه الوزير من عرض الحائط “إن السفن الأجنبية تمارس أنشطة صيد غير مشروعة ومرخصة في المياه الإقليمية ومناطق واسعة قريبة من السواحل الصومالية”.

وقال التقرير أيضا “ان السفن الأجنبية تجري عمليات صيد واسعة قبالة سواحل الصومال أكثر من ثلاث مرات تقريبا مما يصطاده الصيادون الصوماليون”.

ويشير التقرير بوضوح إلى أن سفنا أجنبية من اليمن وإيران ومصر وإسبانيا تجني سنويا ما يعادل  ثلاثمائة مليون دولار عن هذه الأنشطة.

وأشار الوزير عيموي في لقاء مع صوت أمريكا بأن الصيد غير المشروع لم يعد كما كان في عام 2010، وذلك بسبب أبناء البلد الذين دافعوا عن بحرهم وسموهم بالقراصنة، مضيفا إلى السفن الأجنبية فرت من تلقاء نفسها لما شاهدت إختطاف عدد كبير منهم.

وقال الوزير ان هناك سرقة ضد الأسماك الصومالية، ولكن لا أستطيع أن أقول نهبه كما كانت من قبل، مشيرا إلى أن هناك مساءلة للسفن التي يتم ضبطهم بممارسة أنشطة صيد غير مرخصة قبالة سواحل الصومال.

وشدد الوزير بأن الوضع يختلف عن سابقه، منبها أن لديهم آليات الضبط بتحركات السفن من وإلى الصومال.

تحديات تواجه الثروة الحيوانية بالصومال

مقديشو (الإصلاح اليوم) –

يشكل قطاع التنمية الحيوانية إحدى الدعائم الأساسية لاقتصاد الصومال حيث يساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل حوالي 80% من عائدات الصادرات.

ويمثل هذا القطاع مصدر رزق لأبناء المناطق الريفية الذين يشكلون 70% من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من عشرة ملايين نسمة، وفق تقديرات أممية.

لكن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بفعل تداعيات الحرب الأهلية وموجات الجفاف واعتماد المجتمع الرعوي على الطرق البدائية في الحصول على العلف والمياه.

وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن نحو 55% من سكان المناطق الريفية بالصومال يمتهنون أساسا تربية المواشي.

وحسب آخر إحصاء للمنظمة، تقدر الثروة الحيوانية بـ40 مليون رأس تتوزع على الإبل والبقر والغنم.
وقد تأثر هذا القطاع بالحرب والصراعات السياسية والقبلية التي تحد من حرية تنقل الرعاة بمواشيهم إلى مناطق الكلأ، وغياب الدعم الحكومي لإقامة مشاريع تسهم في تطوير القطاع ومكافحة الأمراض التي تصيب الماشية.

ومن التحديات التي تواجه هذا القطاع تحول بعض المساحات إلى أراض صحراوية بفعل قطع الأشجار لتحويلها إلى فحم يصدَّر إلى الخارج بالتوازي مع استهلاكه محليا.

وفي حديث للجزيرة نت، قال سكرتير مظلة الصومال لتنمية الثروة الحيوانية محمد معلم إن العديد من المواشي تنفق إثر تعرض المناطق لموجة جفاف أو تأخر هطول الأمطار الموسمية.

ويقترح بذل مجهود كبير لبلورة برنامج متكامل لدعم المجتمع الرعوي في تغيير نمط الاعتناء بالمواشي وسلامتها وتوفير أعلاف مناسبة في أوقات الجفاف.

ووفق عبد الكريم جارني نائب وزير الثروة الحيوانية فإن الاهتمام بتنمية قطاع الماشية ودعم الرعاة في ظل النظام العسكري السابق كان كبيرا، مثل إقامة محميات لتنظيم الرعي وإرسال فرق بيطرية إلى المناطق الريفية لتلقيح المواشي وحفر آبار وتوفير برك لسقي المواشي، “غير أن هذه المشاريع قد تعطلت بفعل الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عشرين سنة”.

ونظرا لمحدودية إمكاناتها الاقتصادية فإن الحكومة غير قادرة على توفير مثل هذه الأمور في الظروف الحالية، لكنها تكفلت بالتنسيق بين المنظمات المعنية وممثلي المجتمع الرعوي وتجار المواشي لتطوير هذا القطاع، وتسهيل كل ما يصب في صالح جودة المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان.

وأشار جارني إلى أن تجارا صوماليين بادروا -بالتعاون مع نظراء لهم من دول الخليج- لإنشاء محاجر بيطرية في كل من بربرة بإقليم أرض الصومال وفي بوصاصو بإقليم بونت لاند في شمال شرق الصومال إضافة إلى العاصمة مقديشو.

وتهدف هذه المحاجر للتأكد من سلامة وصحة المواشي قبل تصديرها، مثلما أنشأ بعض التجار مسالخ متطورة تساعدهم في تصدير اللحوم إلى الخارج.

وسجل الصومال رقما قياسيا لأول مرة منذ عشرين سنة بتصدير ما يقارب خمسة ملايين رأس ماشية إلى الدول الخليجية في العام 2014 الماضي، وبعائد يقدر بـ360 مليون دولار وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة.

هذا الرقم القياسي عزاه المدير العام لشركة “جزيرة” التجارية عبد القادر علي حسن إلى تقلص نشاط القرصنة في الساحل الصومالي، مما سمح لكثير من السفن والبواخر بالرسو في موانئ البلاد ونقل المواشي إلى الدول الخليجية.

كما أشار إلى اكتساب المحاجر البيطرية الصومالية شهادة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وشهادات من مستوردي المواشي بدول الخليج.

المصدر : الجزيرة

الخارجية الإماراتية تنظم ورشة عمل حول فرص الاستثمار والتنمية في الصومال

أبوظبي (الإصلاح اليوم) –

 نظمت وزارة الخارجية اليوم ورشة عمل لبحث فرص الاستثمار والتنمية في جمهورية الصومال الفيدرالية بمشاركة ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف القطاعات في البلدين.

ترأس جانب الدولة سعادة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ومن الجانب الصومالي معالي عبدالسلام هدليه عمر وزير الخارجية وتشجيع الاستثمار .

ورحب سعادة خالد غانم الغيث في كلمته الافتتاحية بمعالي عبدالسلام هدليه عمر وزير الخارجية وتشجيع الاستثمار بجمهورية الصومال والوفد المرافق .. وأشاد بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات والصومال .. مشيرا إلى أن انعقاد هذه الورشة يعكس اهتمام وحرص البلدين على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب سعادته عن تطلعه وأمله في أن تسهم أعمال الورشة بتطوير وتنمية علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين دولة الإمارات والصومال خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية إضافة إلى مجال الأمن الغذائي والطاقة والطيران المدني.

من جانبه شكر معالي عبدالسلام هدليه عمر وزير الخارجية وتشجيع الاستثمار بالصومال دولة الإمارات على حسن الاستضافة والجهد الذي بذلته في سبيل التحضير لهذه الورشة مؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص الصومال على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأعرب معالي عبدالسلام هدليه عمر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على الدعم المستمر لحكومة وشعب الصومال ودورها البارز في مختلف المجالات التنموية والإنسانية في بلاده.

وتخلل أعمال الورشة اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الوفدين إضافة إلى عروض تقديمية من الجانب الصومالي حول الفرص الممكنة للإستثمار والتنمية بالصومال بهدف دعم وتطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بمختلف المجالات منها السياحة والطاقة والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وقطاع البترول والمعادن.

المصدر: وام