أرشيف يوم: 2015/10/26

الحركة تنظم مؤتمرا عاما حول آخر تطورات حراك العمل الاسلامي

مقديشو (الإصلاح اليوم) –

أعلنت الحركة الاسلامية في القرن الإفريقي (الإصلاح ) مؤتمرا عاما الخميس الماضي حول آخر مستجدات العمل الإسلامي.

وكان قد حضر المؤتمر المراقب العام للحركة فضيلة الدكتور محمد حاج أحمد ونائبه الاستاذ محمد احمد محمد “بيري”، إلى جانب كوادر الحركة ومسئولي والإدارات وعدد من أفراد الحركة.

والهدف الرئيس من تنظيم المؤتمر هو توصيل أفراد الحركة معلومات وافية حول أفكار قد نشرت في الآونة الأخيرة وإعلان انشقاق بعض من أفراد الحركة من طرف واحد والأسوأ دعوتهم إلى بعض الأفراد لشق عصا الطاعة للإنضمام إلى جناح ثالث لحركة الاصلاح أقاموا لأنفسهم.

وقد برهنت قيادة الحركة حيثيات وأصول الخلاف في حديث مطول ألقاه كل من المراقب العام ونائبه على مسامع الشهود.

كما صورت القيادة الفترة العصيبة التي تمر بها الحركة الاسلامية في القرن الإفريقي، مشيرة إلى أنها فاجعة لتجزئة الجزء بدلا من بذل كل غال ونفيس لتوحيد الجزئين.

وفي ختام المؤتمر استمعت قيادة الحركة مقترحات وتوصيات الأفراد حول معالجة الوضع وتنشيط العمل. وأكد البعض أن الإشاعات التي نشرت خلال الأسبوعين الماضيين قد أثارت في نفوسهم جملة من الشكوك والتي عاشوا معها قبل المؤتمر.

DSC07109 DSC07104DSC07129 DSC07128 DSC07123 DSC07113 DSC07110

 

 

البنك الإفريقي يدعم جمهورية الصومال بـ30 مليون دولار لتوطين اللاجئين

بروكسيل(الإصلاح اليوم) –

 أعلن البنك الإفريقي للتنمية  دعم جمهورية الصومال بـ30 دولار وذللك لمساعدة اللاجئين الصوماليين المتواجدين في مخيمات طاطاب داخل الأراضي الكينية.

وكان مسؤولون من البنك الإفريقي للتنمية شاركوا في المؤتمر الدولي حول الصومال والذي اختتم أعماله الأسبوع الماضية في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور دولة رئيس الوزارء ووممثلين من الدول والمنظمات المعنية بالصومال.

وقال عبد الرحمن دعالي بيله مسؤول دائرة المشروع للبنك الإفريقي ووزير الخارجية السابق  :”  نحن قمنا بتقديم 30 مليون دورلار لدعم اللاجئين الصوماليين في دول الجوار ”  مضيفا إن البنك يساهم في توطين النازحين الصوماليين والذين فروا من البلاد إبان الحرب الأهلية التي جرت  في الصومال بداية تسعينات القرن الماضي.

ويتواجد لاجئون صوماليون في عدد من دول العالم، ولكن العدد الأكبر يقيم في كل من كينيا، وإيثوبيا واليمن وجيبوتي.

الصومال: إساءة معاملة وإهمال ذوي الإعاقة

نيروبي (الإصلاح اليوم) –

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم، إن ذوي الإعاقة العقلية في الصومال يوضعون إجباريا على نحو متزايد في مؤسسات، حيث يتعرضون لانتهاكات خطيرة وظروف سيئة. ينبغي أن توفر السلطات الصومالية الإشراف على جميع مرافق الصحة العقلية، وحظر التكبيل، وإنشاء خدمات مجتمعية طوعية لذوي الظروف الصحية العقلية.

وجد تقرير “مكبلون كالأسرى: الانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في الصومال”، الذي يتكون من 81 صفحة، أن الرجال الذين يُعتقد أو الذين هم فعلا يعانون من الإعاقة العقلية يواجهون قيودا تعسفية، وأعمال ضرب، وعلاجا غير طوعي، واكتظاظا في المراكز الصحية الخاصة والعمومية. ويُحتجز معظمهم رغما عنهم وليس لديهم إمكانية الطعن في احتجازهم. في المراكز الخاصة على وجه الخصوص، يواجه الذين يعانون من إعاقات عقلية تكبيلا عقابي ومطولا، وحبسا، وعزلا، وقيود شديدة مفروضة على حركتهم. وتسلط النتائج الضوء على أهمية خدمات الصحة العقلية في مناطق ما بعد النزاع. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تشهد الصومال معدلات مرتفعة من الإعاقة العقلية والاجتماعية.

قالت لايتيسيا بدر، باحثة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “بدلا من توفير الرعاية الطبية المناسبة والطوعية أو إعادة التأهيل، فإن هذه المراكز تُخضع المقيمين فيها لأنظمة شبيهة بالسجن، والعزلة، والعلاج غير الطوعي. على السلطات الصومالية التحرك بسرعة لمعالجة انتهاكات داخل مؤسسات الصحة العقلية”.

أجرت هيومن رايتس ووتش الأبحاث في هرجيسا، وبربرة، وغابيلي، وقابلت أكثر من 115 شخصا، من بينهم 47 من ذوي الإعاقة الفعلية أو المتصورة الذين تم إيداعهم في مؤسسات. تعرض معظمهم للإساء، فيما تغيب المحاكمة العادلة، والرقابة الققضائية، وقنوات الانتصاف. وركز البحث أساسا على مراكز الإقامة التي يديرها القطاع الخاص في هرجيسا. بما أن معظم المراكز تستضيف الرجال، فإن النتائج تعكس بصورة كبيرة أوضاعهم، على الرغم من أن النساء ذات الإعاقة العقلية يعانين أيضا انتهاكات خطيرة.
لا تحتفظ الصومال ببيانات رسمية عن انتشار ظروف الصحة العقلية، ولكن البحوث الحالية تشير إلى مستويات عالية تنذر بالخطر بسبب العنف والصدمة على إثر الحرب الأهلية، وانعدام الخدمات الصحية، والاستخدام واسع النطاق لمنشط القات الشبيه بالأمفيتامين. وعلى مدار سنوات، تُرك الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية بمفردهم لمواجهة وصمة اجتماعية كبيرة أو يضطرون إلى الاعتماد إلى حد كبير على الأقارب الذين يتوفرون على القليل من المعلومات والفهم لأوضاعهم وليست لهم وجهة يتجهون إليها للحصول على المساعدة.

في 2014، أقرت السلطات الصومالية خططا حددت الصحة العقلية كأولوية، ودعت إلى صياغة تشريعات تتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لكن هذه الخطط لم تُنفذ، ويتغاضى الدعم الدولي للخدمات الصحية إلى حد كبير عن الصحة العقلية. لدى الصومال حاليا اثنان فقط من أطباء الأمراض العقلية لنحو 3.5 مليون شخص.

في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى حفنة من عنابر الصحة العقلية العمومية المتهالكة والتي تعاني من نقص في الموارد، ظهرت مراكز يديرها القطاع الخاص في أنحاء هرجيسا لتلبية الطلب الكبير على رعاية الصحة العقلية. والخدمات المجتمعية الطوعية هي شبه معدومة.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن هذه المراكز، بدلا من تقديم الرعاية الطبية المناسبة والاستشارة، وبموافقة الشخص، هي أماكن احتجاز وعزل إلى حد كبير. ومعظم الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تم وضعهم في المراكز رغما عنهم من قبل ذويهم. بعض اعتقلوا لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع عدم وجود وسيلة للطعن في اعتقالهم. وعدد من المقيمين في المراكز هم من الشتات.

يحتجز الحراس وغيرهم من الموظفين في المراكز الخاصة المقيمين في بيئة سلطوية بشكل كبير، وفي بعض الأحيان عقابية، ويخضعوهم لجدول زمني صارم، وحبس طويل الأمده، وضرب، وتكبيل. ويُستخدم التكبيل على نطاق واسع عند القبول للسيطرة على المقيمين، وكشكل من أشكال العقاب في المراكز الخاصة وفي جناح الصحة العقلية بمستشفى بربرة العام، وإن كان بدرجة أقل.

قال رجل يبلغ من العمر 27 عاما، والذي قضى شهرين في مركز خاص بعد أن وضعه والداهه هناك: “إن التكبيل قاعدة لجميع الوافدين الجدد. كنت مكبلا طيلة الشهرين التي قضيتها هناك. لقد شعرت كما لو أن حريتي أخذت مني”.

جناح الصحة العقلية في المركب الامستشفائي في هرجيسا هو المركز الوحيد الذي وجدت هيومن رايتس ووتش أنه خال من التكبيل. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على أجنحة الصحة العقلية التي تديرها الحكومة وغيرها من المراكز الخاصة أن تحذو حذوه.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحراس يضربون أحيانا المقيمين الذين يرفضون تناول الدواء أو اتباع الأوامر، أو الذين تظهر عليهم علامات السلوك العدواني.

قال مريض في مركز خاص: “يوم أمس، تعارك أحد المرضى مع الحراس، فاستخدموا الحزام لضربه. كان يريد منهم إزالة قيوده. ضربوا بالحزام خمس أو ست مرات”.

يتعرض بعض نزلاء المراكز العمومية والخاصة للعلاج الطبي غير الطوعي، من خلال القوة والتخدير. وتوصف المؤثرات العقلية على نطاق واسع بناء على تقييمات طبية روتينية. ويتم تزويد النزلاء في كثير من الأحيان بمعلومات عن تشخيصهم.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن المراكز أخفقت إلى حد كبير في إعداد ودعم عودة النزلاء إلى المجتمع. إنها توفر القليل من الأنشطة ذات المغزى. وفي معظم المراكز الخاصة، يقضي المقيمون معظم وقتهم داخل غرفهم، في كثير من الأحيان مكبلين أو وراء الأبواب المغلقة، وأحيانا في الظلام.

قالت هيومن رايتس ووتش إن معالجة أزمة الصحة العقلية في الصومال ستتطلب جهودا كبيرة. وعلى السلطات أن تبدأ عبر حظر التكبيل، وتنظيم ومراقبة جميع مؤسسات الصحة العقلية، والتأكد من أن الناس الذين وضعوا في المؤسسات لديهم قنوات للإنتصاف.

على الصومال إن تركز أيضا على وقف التوجه نحو المؤسسات، والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والاجتماعية، وأسرهم، والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الشتات، لمواجهة الوصمة المرتبطة بالصحة العقلية. وعلى الحكومة أن تجد الطرق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والاجتماعية للعيش بطريقة آمنة، ومستقلة، وكريمة في مجتمعهم.

وبالنظر إلى العدد الكبير الظاهر من الناس الذين يوضعون في المؤسسات بسبب استهلاكهم للقات، على السلطات تقديم خدمات مماثلة على مستوى المجتمع المحلي بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الصومال والشركاء الدوليين يراجعون حاليا الخطط الصحية، وينبغي أن يغتنموا هذه الفرصة ليجعلوا خدمات الصحة العقلية في خططهم وبرمجهم.

وعلى الصومال، بمساعدة شركائها الدوليين، توظيف وتدريب المزيد من مهنيي الصحة العقلية والعاملين الاجتماعيين، وجعل الصحة العقلية في أحكام الرعاية الصحية الأولية، وضمان الحصول على العلاج والمشورة على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، وضمان توريد منتظم ومقنن للأدوية العقلية. كما ينبغي على الحكومة أن تعزز سياسات الصحة العقلية، وتنفيذ هذه الخطط، بما في ذلك اعتماد تشريعات الصحة العقلية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

قالت لايتيسيا بدر: “إن التخزين الطويل الأمد للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية تمييزي، وينتهك حقوقهم الأساسية، ولا يوفر لهم الخدمات التي يحتاجونها. ولكن لدى الصومال فرصة لبناء نظام للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والاجتماعية التي توفر كلا من الدعم والاستقلال”.

المصدر: هيومان راتيس واتش

الصومال: ندعم التحالف العربي في اليمن ونضع امكانياتنا تحت تصرفه

مقديشو (الإصلاح اليوم) –

أكد وزير الخارجية الصومالي عبدالسلام هدلية عمر أن “الصومال رغم ظروفه الصعبة إلا أنه تمكن من إعادة بناء المؤسسات الصومالية والتعامل بحزم وقوة مع الإرهاب ومنع الجماعات المتطرفة الإرهابية لإحداث حالة عدم استقرار في المنطقة والسعي الحثيث لتفويت الفرصة على كل محاولات بث الفرقة والانقسام لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك ورفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي والخليجي”.

ووفي حديث لصحيفة “عكاظ” السعودية اشار عمر الى أن “الصومال حريص على تقوية التنسيق مع السعودية حيال مكافحة إرهاب “داعش” و”حركة الشباب” وجميع التنظيمات الإرهابية وتشديد الإجراءات الأمنية على المناطق البحرية والشواطئ لمنع تسلل أي شخص إلى داخل السعودية من أي منافذ بحرية سواء كانت يمنية أو من خلال المنافذ الافريقية الى اليمن”.

لافتا الى أن “السعودية لعبت دورا استراتيجيا في لجم الإرهاب عبر الضربات الاستباقية ومكافحته خليجيا وعربيا وإقليميا والتحذير من خطورته وضرورة تعزيز التنسيق الجماعي في المحيط الدولي”، مشددا على ان “الصومال يدعم التحالف العربي من أجل دعم الشرعية في اليمن ويضع إمكانياته تحت تصرف التحالف ومستعد لتقديم أي دعم لوجستي له”.

المصدر: وكالات