أرشيف يوم: 2016/09/25

تاجيل إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب خلافات عشائرية

مقديشو (الاصلاح اليوم) –

تأجلت للمرة الثانية خلال شهرين الانتخابات البرلمانية في الصومال بسبب خلاف على كيفية اختيار أعضاء البرلمان الجدد.

وكان من المقرر البدء في إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان وعدهم 275 في مطلع الأسبوع الحالي، وأن تنتهي يوم العاشر من أكتوبر، وأن يختار النواب الجدد رئيسا بحلول يوم 30 أكتوبر.

وينتخب البرلمان الصومالي المقبل 14 ألف مندوبا يمثلون الولايات الاتحادية في مختلف أرجاء البلاد، خلافا على 135 شيخا من شيوخ العشائر الذين اختاروا النواب في البرلمان الحالي.

وتشير التقارير أن سبب التأجيل الانتخابات يعود لخلافات بين العشائر حول اختيار قياداتها والمرشحين في الانتخابات.

المغترب الصومالي.. وحُلم السلطة والثروة

مقديشو (الاصلاح اليوم) –

بعد سقوط الدولة الصومالية المركزية ونشوب حروب أهلية همجية مدمرة في البلد، نزح آلاف من الصوماليين فراراً من ويلات الحرب، طالبين اللجوء من دول الجوار كإثيوبيا وكينيا، كونهما ممراً إلى دول الغرب عبر سفارات الأخيرة التي تستقبل الآلاف سنوياً، والكثير ممن هجر حصل على جنسيات الدول التي لجأ إليها وتأقلم مع نمط العيش الراقي هناك.

لكن البلد ظَلَّ في مرحلة انعدام الأمن بسبب ظهور وحوش بشرية تقتل بالهوية، في ظِلِّ هذا الوضع المؤلم لملمت الصومال جراحها وبدأت مؤتمرات مصالحة وطنية أقيمت معظمهما في إثيوبيا وكينيا وجيبوتي ومصر، وتمخّضت من هذه المؤتمرات دول انتقالية فشلت في استعادة سيطرة البلاد بسبب معارضة زعماء الحرب في مقديشو أو إجهاض بعضها من قِبل قوى خارجية وإقليمية.

آخر هذه الحكومات كانت حكومة الرئيس الراحل العقيد عبد الله يوسف أحمد، الذي انتخب في كينيا أكتوبر/تشرين الأول 2004م، بعد سنتين من عمر الحكومة الصومالية الوليدة في إمبيغاتي/ كينيا ظهرت المحاكم الإسلامية، وطهَّرت من العاصمة الصومالية زعماء الحرب بمساندة شعبية واسعة، مما مهّد وصول الحكومة الصومالية إلى قلب العاصمة، لكن على ظهر دبابات إثيوبية بعد هزيمة المحاكم الإسلامية.

خلال هذه المؤتمرات والحكومات الانتقالية ظهرت في السياسة الصومالية أسماء شخصيات صومالية غربية -إن صح التعبير- لم تكن معروفة في المسرح السياسي الصومالي، هذه الشخصيات تلقت ترحيباً من الداخل بسبب أنها شخصيات مثقفة وغير فاسدة تخرجت في جامعات غربية مرموقة ولم تتلطخ أياديها بدماء الشعب الصومالي، كما أنها رُحِبت معظمها من قِبل دول الجوار والمجتمع الدولي بسبب أنها غربية الهوى والهوية.

لكن الذي ظهر من هذه الحكومات التي تصدرتها الشخصيات المغتربة أن الشعب الصومالي انخدع ببعض تلك البدلات الأنيقة والألسن الفصيحة، وتبيّن لاحقاً أن معظم هؤلاء المغتربين كانوا متعطشين لنهب أموال الشعب الصومالي، بدليل أن الفساد الحكومي فاق كل التوقعات، فقد وُصفت الصومال وكوريا الشمالية بالأكثر فساداً في العالم على الإطلاق حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية 2011م.

وما زالت السياسة الصومالية تستضيف المغتربين أكثر من مثقفي البلد، فأغلب مرشحي الانتخابات الرئاسية الصومالية المزعم انعقادها في شهر أكتوبر المقبل هم من المهجر، لكن التساؤل الذي يدور في خلدي هو: لماذا يفضَّل السياسي المغترب على المواطن ذي الجنسية والثقافة الصومالية؟ هل اختيار السياسي المناسب للبلد بيد المجتمع الصومالي أم هي إملاءات خارجية؟

فحُلم الوصول إلى الثروة والسلطة عبر المناصب السياسية ونفوذ السلطة حُلم أغلب المغتربين الذين انضموا إلى مسرح السياسة الصومالية، حسب رأي بعض المحللين، لكن -والحق يُقال- من المغتربين الصوماليين من دخلوا إلى السياسة الصومالية بدافع إنقاذ البلد من المأزق الذي هو فيه، وانتشال سمعة الصومال من وحل الفساد والتبعية للغير، وحصل على ثقة معظم الشعب الصومالي.

فعلى سبيل المثال، رئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فرماجو ما زال يحظى بشعبية واسعة في أوساط المجتمع الصومالي، لكن مع تأييد الشارع الصومالي له، إلا أن التحاليل السياسية تستبعد فوزه بسبب عداء بعض القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في السياسة الصومالية له.

وخلاصة القول: الشعب الصومالي شعبٌ مرّ بحروب أهلية ومعاناة مؤلمة، وهو الآن في طريقه إلى التعافي ولملمة الجراح والنهوض من جديد، فهل أيها المغترب الصومالي تركت ضميرك لتكون مصاص دماء في مجتمع مجروح أصلاً؟ أرجو أن تعود إلى وطنك وأنت لبنة بناء وليس دودة تنخر جسدنا الهزيل.

المصدر: هانغنتون بوست

إصابة 8 أشخاص بجروح بينهم جنود

بلدوين (الاصلاح اليوم) –

ذكرت مصادر صحفية أن 8 اشخاص على الاقل بينهم جنود أصيبوا بجروح الليلة الماضية إثر انفجار قنبلة يدوية استهدفت القوات الحكومية في مدينة بلدوين حاضرة محافظة هيران، وسط الصومال.

وقال شاهد عيان ان مسلحين مجهولين القوا قنبلة يدوية في منطقة كانت تتمركز عليه القوات الحكومية، مضيفا إلى أنهم فتحوا النار، بطريقة عشوائية في محاولة للرد على الهجوم.

ولم ترد لغاية الآن تصريحات حول الخسائر من الجيش الصومالي في بلدوين.

 وتقع مدينة بلدوين حاضرة محافظة هيران إلى الشمال من العاصمة مقديشو على بعد 350 كيلو متر منها.

وزير خارجية الصومال: هزمنا حركة الشباب عسكريا، ولم تعد تسيطر سوى القليل من البلاد

نيويورك (الاصلاح اليوم) –

قال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر هدليه ” أن حركة الشباب انهزمت عسكريا وغاب نجمها؛ نتيجة للعمليات المشتركة الناجحة التي قام بها الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

أوضح عمر خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة – أن الحركة لجأت إلى تكتيكات حربية غير متسقة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ناعمة في الصومال، وبشكل متزايد في البلدان المجاورة.

وأشار أن الجماعة تسيطر حاليا ما يقدر بأقل من 10 في المئة من البلاد، مشيرا إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة من فقدان العديد من قادتها.

وقال إن الحكومة تحاول “لتعزيز التعاون الأمني” بين أجهزة الأمن والجيش لمنع وقوع هجمات جديدة.

الصومال وكينيا.. النفط يجدد النزاع الحدودي

لاهاي (الاصلاح اليوم) –

تجدد النزاع بين الصومال وكينيا حول مناطق نفطية تابعة في الأساس للصومال، حيث بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين الماضي، أولى جلسات النظر في قضية نزاع حدودي بحري بمنطقة غنية بالنفط في المحيط الهندي بين الصومال وكينيا، وكانت الصومال قد رفعت، مطلع العام الجاري، دعوى قضائية ضد كينيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، على خلفية قيام كينيا بتوقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية؛ للتنقيب عن البترول داخل المياه المتنازع عليها مع مقديشو بالمحيط الهندي.

ودافع كل طرف عن موقفه خلال جلسات علنية استمرت لأمس الجمعة، ووزعت الجلسات على ثلاثة أيام، يوم الاثنين الماضي دافعت كينيا عن موقفها حول القضية المتنازع عليها، بينما ردت الصومال الثلاثاء الماضي على ما قدمته كينيا، وأصدرت المحكمة الجمعة بيانًا حول الخلاف بين البلدين.

الجلسة الأولى

في الجلسة الأولى طالبت كينيا المحكمة الدولية بعدم النظر في الخلاف الحدودي بين الصومال وكينيا، مدعية أن البلدين وافقا على إنهاء خلافهما الحدودي بالطرق الدبلوماسية، ووقعا مذكرة للتفاهم تحدد ترتيبات لحل هذا الخلاف سنة ٢٠٠٩م، رغم أن محاولات البلدين لإنهاء خلافهما بالتفاوض وصلت لطريق مسدود.

واتهم الجانب الكيني الحكومة الصومالية بالتملص من التزاماتها تجاه مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان، وذلك بالادعاء أن الوزير الصومالي الذي وقع المذكرة لم يكن مخولًا بالتوقيع عليها تارة، والادعاء بإعلان البرلمان الصومالي بطلان المذكرة تارة أخرى، بعد أن أثبتت كينيا-حسب لجنة الدفاع الكينية- أن الوزير الصومالي كان يتمتع بكامل الصلاحيات لتوقيع المذكرة نيابة عن حكومته.

الجلسة الثانية

في الجلسة الثانية انصب جل مرافعات ممثلي الصومال على تفنيد الادعاء الكيني بأن مذكرة التفاهم الموقعة البلدين سنة ٢٠٠٩م تمثل اتفاقًا للجانبين، مما يعني عدم قانونية تدخل محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية، حيث كان محامو الدفاع الصومالي حريصين على إثبات زيف هذا الادعاء؛ لإفساح المجال لحل الخلاف بين الدولتين عبر محكمة العدل الدولية.

وحول هذه النقطة قال البرفسور ألن بيلت، عضو هيئة الدفاع الصومالي، إن المذكرة لا تمثل ولا يمكن تفسيرها على أنها اتفاق بين البلدين لحل نزاعهما الحدودي، بل هي مذكرة تؤكد عدم اعتراض الدولتين على تقديم طلباتهما بشأن الجرف القاري، وهو ما يبعد مائتي ميل عن الحدود البحرية لكل دولة، وكان هذا الأمر مطلوبًا من لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة.

وقال المحامي باول جبلت، عضو آخر في هيئة الدفاع الصومالي، إن مستندات ومراسلات بين وزراء في الحكومة الصومالية وكينيا تثبت أن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقًا بين الدولتين، ووفقًا لهذه المراسلات لم يفسر أي من الدولتين أن المذكرة تمثل اتفاقًا، وأضاف أن الصومال قرر أن برفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية بعد أن يئس من حله عبر الحوار، خاصة بعد عدم حضور الوفد الكيني آخر جلسة للمفاوضات بدون أسباب مقنعة.

الجلسة الثالثة

ركز الجانب الكيني في مرافعته الأربعاء الماضي على الرد على نقطتين أثارهما الجانب الصومالي، وهما: أن مذكرة التفاهم لا تخص الخلاف الحدودي بين الدولتين، والنقطة الثانية أن البلدين استنفدا جميع الطرق الأخرى لحل نزاعهما، إلى أن رفع الصومال الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، وادعى محامو كينيا أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٩م تمثل اتفاقًا للبلدين على إنهاء خلافهما عبر الطرق الدبلوماسية، خاصة الفقرة السادسة من المذكرة التي تنص علي اتفاق البلدين على حل خلافهما الحدودي عن طريق الحوار، بعد تقديم لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة توصيتها من طلبهما المتعلق بالجرف القاري.

أما النقطة الثانية المتعلقة بقرار الصومال رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فادعى الجانب الكيني أن البلدين أجريا مفاوضات عدة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، وأن كلا الجانبين كانا مقتنعين بإنهاء خلافهما بالطرق الدبلوماسية، وكانت هناك جلسة مفاوضات عقدت في كينيا في شهر يوليو سنة ٢٠١٤م، وكان من المقرر عقد الجلسة التالية للمفاوضات في مقديشو، وادعى دفاع كينيا أن عدم انعقاد الجلسة يرجع إلى أسباب أمنية، وأن الوفد الكيني تلقى إخطارًا أمنيًّا بعدم السفر إلى مقديشو في اللحظات الأخيرة، وهذا لا يعني انهيار المفاوضات.

الجدير بالذكر أن منتدى الطاقة في شرق إفريقيا أصدر تحذيرات للحكومة الكينية وأربع شركات النفط العالمية، في أغسطس 2012، من أنها تستغل بطريقة غير مشروعة تنازلات النفط والغاز البحرية قبالة الساحل الجنوبي للصومال. وقال المنتدى إن الحكومة الكينية وشركات النفط العملاقة تشارك في انتهاك صارخ للموارد البحرية في الصومال وسلامة أراضيها وسيادتها، حيث قامت كينيا ببيع الكتل النفطية الموجودة في المياه الصومالية إلى شركات النفط العملاقة، مثل شركة إيني الإيطالية، وشركة توتال الفرنسية، ومؤسسة البترول أناداركو الأمريكية، بالإضافة لشركة شتات أويل النرويجية.

المصدر: البديل

قتلى وجرحى جراء حادث مروري في ضاحية مقديشو

مقديشو (الاصلاح اليوم) –

قتل ثلاثة اشخاص على الاقل مساء السبت، وجرح أربعة آخرين في منطقة غرسبالي حوالي 13 كم تقريبا إلى الغرب من مقديشو على الطريق السريع بين العاصمة وبلدة أفجويي من محافظة شبيلى السفلى.

وتفيد الانباء بأن الحافلة كانت تقل طلبة عندما فقد السائق السيطرة بسبب السرعة، وضرب عددا من المارة بجانب الطريق، ما أسفر عن وفاة بعضهم وإصابة آخرين بكسور في العظام.

وقال شاهد عيان أن السائق فقد السيطرة على السيارة ثم توقف بعد ضرب عدة أشخاص في جميع أنحاء الطريق واحدا تلو الآخر وسلسلة من الجدران.

وتم نقل ضحايا الحادث الى مستشفيات مقديشو، لتقلي العلاج، ومات ثلاثة من المارة متأثرين بجراحهم في وقت لاحق بالمستشفى.