أرشيف يوم: 2016/10/01

الشباب تعلن مسؤولية الهجوم على مطعم في مقديشو

مقديشو (الاصلاح اليوم) –

تبنت حركة الشباب المرتبظة بتنظيم القاعدة المسؤولية الكاملة عن انفجار سيارة مفخخة قرب المسرح الوطني في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت.

وقتل اثنان على الأقل، وأصيب ستة آخرون بعد انفجار سيارة مفخخة في مطعم  blue sky بالقرب من المسرح الوطني في العاصمة مقديشو.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري لحركة الشباب، أن الهجوم كان يهدف إلى قتل كبار الضباط من جهاز المخابرات في المطعم.

الامم المتحدة تعين “أفي” مبعوثا خاصا لها بشأن اللاجئين العائدين إلى الصومال

نيروبي (الاصلاح اليوم) –

عينت الأمم المتحدة اليوم السبت السفير محمد عبدي أفيي الممثل الخاص لمنظمة ” إيغاد” في الصومال، أول مبعوث خاص لها للاجئين الصوماليين في مخيم داداب، في أعقاب اتهامات من قبل جماعات حقوق الانسان ان كينيا تجبر على اللاجئين العودة من مخيم “داداب” في أراضيها في محاولة لإغلاقه.

ويعمل السفير محمد عبدي أفيي على إعادة اللاجئين الصوماليين المتواجدين في مخيمات داداب بشمال شرقي كينيا، وتوفير فرص عمل لهم.

وقد تم تعيين عفي، الذي عمل أيضا مبعوثا خاصا إلى الصومال للمنظمة الحكومية للتنمية الدولية بدول شرق إفريقيا (إيغاد)، لفترة أولية مدتها ستة أشهر.

وقالت الامم المتحدة انه سيعمل على زيادة التمويل للمشاريع الإنسانية والإنمائية لدعم إعادة اللاجئين الصوماليين.

جلمدج تطلب من واشنطن الاعتذار والتعويض على خلفية ضرب قاعدة عسكرية تابعة لها

مقديشو (الاصلاح اليوم) –

طلبت ولاية جلمدج الاقليمية في الصومال اعتذارا وتعويضا من الولايات المتحدة بعد مقتل 13 من جنودها وإصابة 7 آخرين في غارة جوية أمريكية يوم الأربعاء، معبرة عن احباطها حول استخدام البنتاجون الأمريكي القوة المفرطة ضد قوات جلمدج بناء على معلومات مغلوطة أبلغتها بها السلطات في ولاية بونت لاند.

ودعا وزير الإعلام لحكومة جلمدج محمود آدم عثمان واشنطن إجراء تحقيقات في الغارات الجوية، موضحا أن أى من الجهات العسكرية (على مستوى الدولة أو الولاية) لم تبلغ بالهجوم، ووصف الغارة الجوية المميتة بالاعتداء.

من جانبه أكد رئيس أركان القوات المسلحة الصومالية اللواء علي باشا محمد أن الغارة الجوية الأمريكية على شرق مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ استهدفت عناصر من الجيش الصومالي المرابط في ولاية جلمدج.

ونفى اللواء باشا الرواية الأمريكية التي تقول بأن الغارة استهدفت مسلحين من حركة الشباب.

تشريع “جاستا” يضع العلاقات السعودية الأمريكية على المحك

الرياض (الاصلاح اليوم) –

كشفت أزمة تشريع ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» أن العلاقات العربية الأمريكية والسعودية الأمريكية تحديدا أصبحت عرضة لهزات قد تزلزل أركانها، وتضرب بثوابتها، خاصة أن اللوبي الصهيوني يقف لها بالمرصاد، إذ رغم بيانات القلق والاستنكار التي صدرت عن دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى حول مشروع قانون “جاستا”، إلا أن إسقاط مجلس الشيوخ الأمريكي للفيتو الرئاسي تمهيدا لإجازة القانون يضع هذه العلاقات على المحك.

واعتبر خبراء ومحللون سعوديون وعرب مقيمون في المملكة أن تشريع واشنطن لقانون يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يعني أنها تبنت بوضوح لسياسية الفوضى الدولية ومواجهة دول حليفة لها وخلق تكتلات سياسية وصراعات إقليمية وقودها الأيديولوجيا والمساحات الجيوسياسية، كما تمثل تجاهلًا تامًا لمنظمة الأمم المتحدة التي لها الحق في تبني قرارات أممية ملزمة لجميع دول العالم.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق وأستاذ العلوم السياسية د. طلال ضاحي إن إجازة ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “JASTA) “Justice Against Sponsors of Terrorism Act) يصبح بإمكان الحكومة السعودية وغيرها من الحكومات العربية والإسلامية الرد بالمثل بإجازة قوانين مماثلة ترفع الحصانة عن الحكومة الأمريكية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، ما قد يعرض الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين لملاحقات قانونية ومحاكمات.

وأضاف متسائلا: لماذا صدر هذا القانون بعد 15 عامًا من أحداث 11 من سبتمبر المريرة، ورد قائلا إنه فقط لابتزاز السعودية تحديدا وبقية الدول العربية، ولكن علينا ألا نخشى مثل هذه القوانين الأمريكية، الانتقامية المسيسة لأن دافعها هو استهداف السعودية.

وقال ضاحي إنهم أرادوا استهداف السعودية لأنها تمثل رمزا إسلاميا وعربيا كبيرا كان صعبا عليهم في السابق النيل منه، خاصة بعد أن أصبحت تدير الحرب في اليمن ضد الحوثيين وتواجه المد الإيراني في المنطقة، ودفاعها عن الشعب السوري الذي يتعرض لبطش نظامه المتحالف مع إيران وإجهاضها للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة العربية عموما كل ذلك بفضل قوتها العسكرية وإمكاناتها الاقتصادية الهائلة التي من خلالها تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وسوق النفط.

ومن جهته اعتبر الباحث والمحلل السياسي د. بدر بن عبد الله الشهري قانون “جاستا” الذي أجازه المشرع الأمريكي للسماح لأسر ضحايا أحداث 11 من سبتمبر المريرة بمقاضاة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية، أصبح يهدد بقُرب نهاية التحالف السعودي الأمريكي الذي استمر لعشرات السنوات وأسهم في استقرار الأمن والسلم العالميين واستقرار المصالح الاقتصادية للبلدين، مشيراً إلى أن هناك توقعات قوية بأن تبدأ السعودية نقل أموالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية قبل إصدار طلبات حجز على الأصول المالية هناك.

ومن جهته قال أستاذ العلوم السياسية د.معيض العوفي إن السعودية تستطيع الرد باتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية مثل تغيير تسعيرة منتجاتها النفطية في السوق العالمي من الدولار لليورو كما تستطيع سحب استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بل وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ قرارات مماثلة ما سيؤدي إلى انهيار سوق المال الأمريكي لأن السعودية لوحدها تعد ثاني مستثمر بعد اليابان، إضافة إلى تجميد التعاون مع واشنطون في مجال مكافحة الإرهاب.

المصدر: الشرق

قطر ترحب بجهود حكومة الصومال في مجال حماية حقوق الإنسان

الدوحة (الاصلاح اليوم) –

رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها حكومة الصومال على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من المصاعب والتحديات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف، بالإضافة إلى قلة المعونات الغذائية والإنسانية.

جاء ذلك في كلمة لدولة قطر، ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة في جنيف ، خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بشأن تقديم المساعدة الى الصومال في ميدان حقوق الإنسان البند (10) وضمن أعمال الدورة الحالية (33) لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت نور السادة، إن دولة قطر ترحب بالخطة الوطنية للتنمية (2017-2019) التي ذكرها التقرير، وتؤكد على أهمية تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تنفيذها، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين واقع حقوق الإنسان والنهوض به.

وأَضافت” أن دولة قطر تجدد حكومة وشعبا وقوفها الى جانب الشعب الصومالي وحكومته في إنجاز تطلعاتهم وإحراز مزيد من التقدم والازدهار، والمساهمة في تقديم العون الإنساني والتنموي وبناء المؤسسات ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الصومالي” .

وأشارت الى أن عام 2016 يمثل منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد.

وثمنت أهمية ما ذكره التقرير من أن منتدى القيادة الوطنية (The National Leadership Forum)، قد أظهر النوايا الحسنة للقادة السياسيين الصوماليين للتوصل الى حل دائم وشامل وضمان نجاح عملية الانتقال السياسي، الأمر الذي يعطي بارقة أمل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عقدين ونصف.

ونوهت بأن الإعلان عن تخصيص 30 في المائة من مقاعد البرلمان الصومالي الجديد للنساء، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، وسيكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية إيجابية عديدة.

وبينت أن أفضل سبيل للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمجالات الأخرى، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الصومال، هو استمرار المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة بتقديم الدعم وتنسيق الجهود من أجل مواصلة بناء وتطوير المؤسسات الصومالية، وضمان نجاح سير العملية الانتخابية، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.. مشددة على ضرورة بذل المزيد من أجل مساعدة اقتصاد الصومال لينمو على نحو مستدام، والعمل من أجل تحفيز الاستثمار العام والخاص في القطاعات الإنتاجية التي تعزز فرص العمل والنمو.

المصدر: الشرق

قاعدة عسكرية تركية في الصومال وأخرى في قطر

أنقرة (الاصلاح اليوم) –

تستعد تركيا لافتتاح أول قاعدة عسكرية خارج حدودها حيث سيبدأ الجيش خلال الفترة المقبلة بإرسال 200 مدرب عسكري إلى الصومال بانتظار الاتفاق على إنشاء قاعدة أخرى في قطر.

وأوضح موقع “خبر 7” التركي أن 200 مدرب عسكري سيعملون على تدريب 10500 جندي من القوات الصومالية من أجل المساهمة في رفع قدرات الجيش وتعزيز فرص الأمن والسلام في البلاد وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأفاد الموقع، بأن من أسباب المبادرة التركية في تأسيس القاعدة العسكرية في الصومال، الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية على خارج البلاد، مشيرا إلى أن تركيا تبحث عن أسواق جديدة لبيع الأسلحة التي تقوم بإنتاجها في البلاد.

وتتميز القاعدة بموقع استراتيجي كونها تطل على خليج عدن وتمنح تركيا مميزات كبيرة في هذه المنطقة الهامة، إلى جانب أهمية القاعدة العسكرية في قطر والتي تطل على الخليج العربي.

جدير بالذكر أن تركيا أنشأت قاعدة عسكرية في قطر بدأت العمل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بموجب الاتفاقية العسكرية بين البلدين الموقعة في الـ19 من ديسمبر/ كانون الأول 2014 وتنص على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

هذا ومن المخطط أن يبدأ نحو 3 آلاف جندي تركي العمل في قطر فور الانتهاء من استكمال إنشاء القاعدة التي يعمل بها حاليا 100 جندي.

المصدر: ترك برس