أرشيف يوم: 2016/12/24

ترحيب واسع بتبني مجلس الأمن قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي

القدس المحتلة (الاصلاح اليوم) –

تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، الليلة الماضية، قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
ولاقى تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الذي تقدمت به أربع دول أعضاء وهي: السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا، ترحيبا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
 وقال مندوب ماليزيا قبل بدء التصويت، إن هذا المشروع يطالب بالعمل على وقف الاستيطان، ونريد معالجة هذه القضية الحساسة جدا وهذا يتطلب إجراءات عملية على الأرض وموافقة أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.
بدوره، شدد مندوب نيوزيلندا على ضرورة التركيز على قضية المستوطنات التي تهدد إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، في حين أكد مندوب فنزويلا على ضرورة العمل من أجل السلام واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في الوصول إلى حل سلمي للصراع.
وعقب التصويت على القرار،، استعرضت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن االسفيرة سامانثا باور،  مخاطر الاستيطان على حل الدولتين، وحتى على أمن إسرائيل. وقالت: أي نشاط استيطاني غير ضروري ولا يؤدي إلى بناء الثقة، وهو يعيق الوصول إلى السلام.
وأوضحت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام الشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن موقفها طويل الأمد يقوم على أن الاستيطان يلحق الضرر بأمن إسرائيل، وبخاصة الذي يتم على أراضي العام 1967.
وأشارت إلى أن عدم إفشال مشروع القرار من قبل واشنطن هو سابقة منذ عام 1967 وأن الرئيس باراك أوباما يعكس بهذا الأمر موقف الولايات المتحدة، وهذا التصويت بالنسبة لنا مبني على قرارات الأمم المتحدة، وإسرائيل هي عضو في هذه المنظمة.
أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فقال إن بلاده لم تستخدم حق النقض (الفيتو) حيال القرار الذي اتخذه مجلس الامن لأنها لا تريد أن تقف عائقا أمام قرار يؤكد بوضوح أن على الجانبين العمل من أجل الحفاظ على إمكان تحقيق السلام.
وقال “في حين أننا لا نتفق مع كل مندرجات القرار، إلا أننا نعتبر بأنه يدين العنف والتحريض والنشاط الاستيطاني ويدعو الجانبين الى اتخاذ خطوات بناءة للحفاظ على التوجه الحالي والتقدم نحو ما يؤدي الى حل الدولتين”
وأضاف “أن حل الدولتين يشكل الطريق الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام وأمن مع جيرانها، كما أنه يمنح الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني”.
من جانبه، عقب مندوب مصر في مجلس الأمن عمرو أبو العطا، على قرار المجلس بالقول: “الاستيطان غير قانوني، وهو موقفنا الثابت ولا تغيير فيه”.
وأضاف: لقد وجدت مصر اليوم مضطرة لسحب مشروع القرار من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها، وهذا أمر غير مقبول شكلا أو مضمونا، فلا يمكن المزايدة على مصر التي تعتبر القضية الفلسطينية جزءا من أولوياتها.
وعقب مندوب فرنسا على نتيجة التصويت بقوله: إنه قرار تاريخي وهو القرار الأول الذي يتباه مجلس الأمن فيما يخص الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي منذ عقود، والموقف أصبح واضحا وشفافا.
وأضاف: إن بناء المستوطنات يشكل خطرا على السلام، فكان لا بد من أن يمر بتوافق جماعي، فالاستيطان تسبب بتوتر على الأرض، وما يجري من توسع استيطاني هو خلاف لقرارات المجتمع الدولي.
وأعرب مندوب فنزويلا، عقب التصويت، عن رضاه لتبني مجلس الأمن الدولي لقرار وقف الاستيطان، مؤكدا أنه “خطوة إلى الأمام لأن الصراع معقد للغاية والحاجة ماسة للاستجابة للتحديات الكبيرة التي يواجهها حل الدولتين”.
وقال إن المستوطنات تقف ضد القانون الدولي وتعمل على انتهاك حقوق الفلسطينيين وهدم بيوتهم وحرمانهم من حياتهم وحقهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره، قال سفير الصين إننا نرحب بهذا القرار الخاص بالمستوطنات، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط والمنطقة، وأن إحقاق حقوق الفلسطينيين مصلحة دولية.
وأضاف أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يعقد المشكلة ويؤدي لانهيار الوضع الإنساني على الأرض، مؤكدا أن الصين دعمت مجلس الأمن في قراره تجاه القضية الفلسطينية.
وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب الفلسطينيون بالقرار واعتبروه صفعة للاحتلال الإسرائيلي، واعترافا من المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين.
بدورها، اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، قرار مجلس الأمن انجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للحق الفلسطيني، ورفضا قاطعا للاحتلال الإسرائيلي وتبعاته.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن القرار يمثل خطوة هامة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس السلام في المنطقة عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعت الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه والعمل فورا على إنهاء الاحتلال وارساء أسس السلام الشامل من خلال تحقيق حل الدولتين.
بدورها، سارعت الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها، إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن. وثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” موقف  الدول التي صوتت في جلسة مجلس الأمن مع حق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته ورفضت سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية العدوانية.
كما رحبت حماس بـ”التحول والتطور المهم في المواقف الدولية الداعمة للحق الفلسطيني في المحافل الدولية”، وطالبت بمزيد من هذه المواقف المساندة لعدالة القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن قرار مجلس ادانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه وانتصار لشعب فلسطين. ورأت أن هناك رأي عام دولي يتشكل ضد إسرائيل وسياساتها وقد بات ممكنا عزل إسرائيل ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان.
ولم تتأخر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن الترحيب بقرار مجلس الأمن، الذي يؤكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية، ويُشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، ويطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
ودعت الجبهة إلى متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وملاحقة “إسرائيل” وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.
وقال حزب الشعب الفلسطيني إن تصويت 14 دولة لصالح القرار، يعتبر خطوة هامة على طريق دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته من أجل إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وممارساتها العدوانية وجرائمها بحق شعب فلسطين، والعمل الجاد على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ووجه الشكر لحلفاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني على جهودهم الداعمة لنضاله وحقوقه، وكذلك دورهم في طرح مشروع القرار والتصويت لصالحه.
بدورها، رحبت تركيا بالقرار، وقالت في بيان صدر عن وزارة الخارجية إن “قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين”.
وجددت تركيا دعوتها لإسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا، يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان صحفي، إن كي مون ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية.
ورحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن، واعتبره خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم. ودعا مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.
واعتبرت المملكة الأردنية الهاشمية أن القرار “تاريخي”، ويعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على ارضه في القدس وعلى أرضه التاريخية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني “إن تصويت 14 عضوا في مجلس الامن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على ارضه من جهة أخرى”.
ورحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بإجماع 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة.
وفي أول ردّ فعل إسرائيلي على القرار،  قال مكتب رئيس احكومة الاحتلال  بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، وأضاف أن “إسرائيل ترفض هذا القرار المعادي لإسرائيل والمخزي من الأمم المتحدة، ولن تمتثل له”.
وأوعز نتنياهو، باستدعاء السفيرين الإسرائيليين لدى كل من نيوزيلاندا والسنغال، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي بتبني قرار بأغلبية ساحقة يدين الاستيطان.
كما أوعز نتنياهو بإلغاء زيارة وزير خارجية السنغال المتوقعة في الشهر المقبل، وأعطى تعليماته لوزارة الخارجية بوقف برنامج مساعدة السنغال، وإبطال الزيارات المرتبة لسفراء الدولتين إلى إسرائيل.
وقال نتنياهو في تعقيبه على القرار: إن إسرائيل ستبطل الأضرار الناجمة عن هذا القرار أثناء حكم دونالد ترامب.
ووقد وجهت أصوات عديدة من أحزاب المعارضة الاسرائيلية أصبع الاتهام إلى سياسات نتنياهو وحكومة اليمين، التي أدت سياسة الاستيطان التي تنتهجها وآخرها قانون التسوية، إلى اتخاذ هذا القرار في مجلس الأمن.
وفيما يلي نص قرار مجلس الأمن:
إن مجلس الأمن، وإذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980)، 476 (1980)، 478 (1980)، 1397 (2002)، 1515 (2003 )، و1850 (2008)، مسترشدا بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدا من جديد، في جملة أمور، على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وإذ يؤكد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية.
وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.
وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
وإذ يشير إلى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية ، التي أقرها بقراره 1515 (2003)، بتجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك “النمو الطبيعي”، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار2001، وإذ يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين ، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا جميع الأعمال الاستفزازية ـ، التحريض والهدم.
وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يحيط علما ببيان اللجنة الرباعية من 1 تموز 2016، ومؤكدا على توصياتها وأيضا بياناتها الأخيرة، التي عبرت الرباعية فيها ، ضمن امور أخرى، على معارضتها القوية للنشاطات الاستيطانية المستمرة، يؤكد على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن هناك حاجة ماسة لخطوات هامة، بما يتفق مع المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقات السابقة، لتحقيق استقرار الوضع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض، التي تؤدي إلى تآكل مضطرد لحل الدولتين وترسخ واقع دولة واحدة، ومن اجل دفع حل الدولتين على الارض وخلق الظروف الملائمة لنجاح مفاوضات الحل النهائي.
وأذ يأخذ بالعلم أيضا التقارير ذات العلاقة من الأمين العام، وإذ يشدد على الحاجة الملحة لتحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 و سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، و مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الرباعية:
1- يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
2- يكرر مطالبته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بشكل تام جميع التزاماتها القانونية في هذا المجال.
3- يؤكد على انه لن يعترف أي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفين.
4- يؤكد على أن وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية هو امر ضروري لإنقاذ حل الدولتين، ويدعو إلى اتخاذ خطوات مثبتة لعكس الاتجاهات السلبية على الأرض التي تعرض حل الدولتين للخطر.
5- يؤكد بأن على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية.
6- يدعو إلى منع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها أعمال الإرهاب، وأيضا كل أعمال الاستفزاز، التحريض والتدمير، ويدعو إلى محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الممارسات غير القانونية.
7- يدعو كلا الطرفين للعمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر، بهدف، ضمن جملة أمور، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، والإظهار من خلال السياسات والإجراءات الالتزام الصادق بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.
8- يدعو جميع الأطراف لمواصلة، في سبيل مصلحة تعزيز السلام والأمن، بذل جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي الإطار الزمني المحدد من قبل اللجنة الرباعية في بيانها الصادر في 21 أيلول 2010.
9- يحث في هذا الصدد على تكثيف وتسريع الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، الرامية إلى تحقيق، دون تأخير، نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 وسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، مرجعيات مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام،  مبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، ويشير في هذا الصدد إلى أهمية الجهود الجارية لدفع مبادرة السلام العربية، ومبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام، والجهود الأخيرة للجنة الرباعية، وايضا جهود روسيا الفيدرالية ومصر.
10- يؤكد تصميمه على دعم الطرفين خلال المفاوضات وفي تنفيذ الاتفاق.
11- يعيد التأكيد على تصميمه في بحث الطرق والوسائل العملية لضمان التطبيق الكامل لجميع قراراته ذات العلاقة.
12- يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر حول تطبيق بنود القرار الحالي.
13- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

المصدر: إينا

استئناف انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ للأقاليم الشمالية في مقديشو

مقديشو (الاصلاح اليوم) –

من المقرر أن ينطلق في العاصمة مقديشو اليوم السبت، في مقر شرطة المرور انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ للأقاليم الشمالية في خطوة لاستكمال نواب الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان الفيدرالي.

وأوضحت اللجنة الانتخابية  أنها تسعى إلى اختتام الأعضاء الممثلين للأقاليم الشمالية خلال  الأسبوع الجاري.

وفيما يتعلق بانتخاب نواب البرلمان للأقاليم الشمالية تم اختيار 29 عضوا، وبقي 17 عضوا لم يتم انتخابهم.

هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق الشمالية في الصومال

عيرجابو (الإصلاح اليوم) –

تفيد التقارير الواردة من عيرجابو حاضرة محافظة سناغ في شمال الصومال هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق التابعة للمحافظة التي تتبع إداريا حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية.

وكانت الأجواء في هذه المناطق التي أصابها المطر تعاني من قحط وجفاف شديدين منذ شهر فبراير من هذا العام، حسب تصريحات لمسؤولين في حكومة إقليم أرض الصومال.

وتضيف الانباء ان السلطات المحلية استجابت حالة الطوارئ لمساعدة الأهالي ومواشيهم في إدارة الامطار الغزيرة وما قد تحمل من تبعات ثقيلة عليهم.

تاثرت المناطق الشرقية لإقليم صومالاند بموجات الجفاف الجارية كبيرا، وتبنت الحكومة الإقليمية في تلك المناطق إلى مبادرات استثنائية محمودة لنقل الأهالي ومواشيهم من الشرق إلى الغرب حيث الماء والكلأ.

بريطانيا تتبرع الصومال بـ1.5 مليون جنيه استرليني

مقديشو (الاصلاح اليوم) ــ

تبرعت الحكومة البريطانية دعما ماليا قوامه 1.5 مليون جنيه استرليني للحكومة الفيدرالية لتنمية البنية التحتية للبلاد.

وقال بيان من وزارة التنمية الدولية البريطانية إن المبلغ يتم دفعه بواسطة البنك الإفريقي للتنمية، حيث يصرف في مجالات الطاقة ، والمياه، والنظافة بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشبان العاطلين.

سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات في جالكعيو

جالكعيو (الإصلاح اليوم) –

قتل شخصين على الاقل وأصيب عدة أشخاص بجروح إثر اشتباكات وقعت بين قوات بونت لاند وجلمدج أمس الجمعة في جالكعيو.

وذكر شهود عيان في المدينة أن تبادل إطلاق النار بات يسمع بشكل متقطع في حي غرسور الذي شهد الاشتباكات بين قوات ولاية بونت لاند في الناحية الشمالية وبين قوات غلمدغ في الناحية الجنوبية من مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ وسط الصومال.

وأكدت مصادر طبية في المدينة وفاة شخصين وإصابة خمسة أشخاص آخرين حيث تبادل الجانبان قذائف الهاون وصواريخ مضادة الطائرات في المدينة.

وتنذر اندلاع أحدث الاشتبكات انهيار وقف إطلاق النار المؤقت بين الأطراف المتحاربة في جالكعيو.

في حين طلب شيوخ مدينة جالكعيو وقف الاشتباكات التي تسببت في نزوح مرة أخرى مئات السكان من منازلهم.